تماس بگیرید 03536270558

تکالیف مالیاتی ناممکن پرداخت‌کننده‌ی مالیات 

بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر کرد که سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل و… چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی (موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم باشد)، بترتیب مقرر در جزء های ۱ تا ۳ ذیل بخشنامه باشد.

اگرچه در مقررات قانون بودجه به نرخ مالیات بر “مجموع” درآمد اشخاص حقیقی اشاره شده است، اما از این حکم نمی‌توان نتیجه گرفت که تکلیف احتساب مجموع درآمد حقوق‌بگیر بر عهده پرداخت‌کننده حقوق است.

بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر کرد که سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می‌شوند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم باشد)، بترتیب مقرر در جزءهای ۱ تا ۳ ذیل بخشنامه باشد.

بر این اساس، در ابتدای بند ۴ بخشنامه ذکر شده است که «پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف هستند که طبق قوانین و مقررات و با در نظر گرفتن پرداخت‌های انجام شده به دیگر اشخاص به عنوان حقوق بگیر مربوط، مالیات مربوط را محاسبه کرده و پس از کسر آن، تا پایان ماه بعد فهرست مشخصات حقوق‌بگیران را ارائه و مالیات را پرداخت نمایند». در ادامه این بند، مراحل پس از دریافت اطلاعات سیستمی شرح داده شده و به تعیین تفاوت با در نظر گرفتن مجموع درآمد حقوق‌بگیران بر اساس مقدار دریافتی از سایر کارفرمایان، اعلام مقدار کسری محاسبه شده به پرداخت‌کننده حقوق، ضرب در اجالت زمانی و سایر مقررات مربوط پرداخت شده است. با این حال، موضوع مورد بحث تعیین مالیات است که سازمان مالیاتی بر عهده پرداخت‌کننده حقوق قرار داده شده است تا با در نظر گرفتن پرداخت‌های انجام شده به دیگر اشخاص به عنوان حقوق‌بگیر مربوط، مالیات وی را محاسبه و گزارش دهد.

مسئله این است که آیا یک سامانه خاص برای کارفرمایان تعبیه شده است تا بتوانند به اطلاعات یکدیگر و همچنین حقوق‌بگیران خود دسترسی داشته باشند؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد، چرا این موضوع در بخشنامه ذکر نشده است؟ و در صورتی که پاسخ منفی باشد، چرا یک تکلیف خارج از امکان و توان مکلفین اعمال شده است؟ با این حال، باید به موضوع قانونی بودن دسترسی به اطلاعات اشخاص توجه کرد، زیرا دسترسی غیرقانونی به اطلاعات شخصی افراد منتهی به نقض حریم خصوصی خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *