ریشه یابی ناترازی بانک ها

در این نوشته تلاش شده است تا عوامل اصلی ناترازی بانک‌ها شناسایی شود تا مشخص شود چه مقداری از خود این ناترازی ناشی از کسری بودجه دولت است. البته در این نوشته، کسری بودجه به‌معنای افزایش هزینه‌های سنواتی دولت بر درآمدهای آن در نظر گرفته شده است، بدون اینکه آیا این افزایش هزینه‌ها در بودجه‌های سنواتی شفاف شده باشد یا خیر.

برای این منظور، ابتدا لازم است بدانیم که بدهی دولت به سیستم بانکی در حال حاضر حدود ۱۰ درصد نقدینگی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود ۲۲ درصد پایه پولی است. تردیدی وجود ندارد که کسری بودجه منشأ این بدهی‌های هنگفت است و روشن است که بانک‌های دولتی، بخشی از منابع خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین می‌کنند، زیرا که قراردادن سرمایه در دولت امکان تأمین سودآوری کافی را ندارد. بهترین حالت ممکن این است که این بانک‌ها قراردادهای وام‌دهی خود را از طریق استفاده از بانک مرکزی اجرا کنند. از آن زمان که به‌دلیل مهار تورم لجام‌گسیخته دولت قانونا از استقراض از بانک مرکزی منع شد، دولت‌ها با دور زدن قانون، بخش مهمی از کسری بودجه خود را از طریق استقراض از بانک‌ها تامین ‌کردند و غیرمستقیم به بانک مرکزی بدهکار شدند. بنابراین، تا اینجا مشخص شد که بخش مهمی از ناترازی بانک‌ها ناشی از کسری بودجه دولت است و این امر دروغ سیاسی نیست.

علاوه بر این، دلیل دیگر ناترازی بانک‌های دولتی و برخی از بانک‌های خصوصی، زیان جاری و انباشته هنگفت آن‌ها است که ناشی از پرداخت بلامحل هزینه بهره برای آن قسمت از منابعی است که بر اثر این زیان‌ها از دست رفته است. بهترین حالت ممکن این است که بانک‌ها بخشی از وجوه سپرده‌گذاران را به جای اعطای تسهیلات و کسب سود، برای پوشش زیان انباشته خود صرف کرده‌اند و برای تادیه این بخش از سود سپرده‌ها ناچار به استقراض شده‌اند.

از سوی دیگر، طبق مقررات بانک مرکزی، بانک‌ها مجاز نیستند تسهیلاتی که سررسید گذشته دارند یا معوق سود دارند را شناسایی کنند و باید با کاهش این مطالبات در ترازنامه خود، منظور کنند. واضح است که وقتی مطالبات مذکور از حد استاندارد خود تجاوز کنند (که در ایران به دلیل رانت‌های موجود، چند برابر استانداردهای جهانی است)، باید به‌صورت مرکب، بهره‌ای از این مطالبات را پرداخت کرد که این مسئله موجب ناترازی بانک‌ها می‌شود. این بخش از ناترازی بانک‌ها مستقیماً ناشی از کسری بودجه دولت نیست، اما با مداقه‌ی کمی، متوجه خواهیم شد که ارتباط چندانی با کسری بودجه ندارد؛ زیرا دولت، علاوه بر نقش سیاستگذاری پولی و ایجاد رانت‌ها، به‌همراه زیرمجموعه‌های خود و بنگاه‌های خصولتی، بزرگ‌ترین بدهکاران به سیستم بانکی هستند و عملاً بخشی از کسری بودجه را که در صورت عدم وجود این رانت، دچار کسری می‌شود، جبران می‌نمایند.

و در نهایت، تفاوت نرخ تورم و نرخ بهره بانکی منجر به این شده است که بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های غیردولتی، با مجوز مقررات عملیات بانکی بدون ربا، بخشی از سپرده‌های مردم را در سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و حتی خودی به‌کار بگیرند، که این تصمیم عملاً آن‌ها را از چرخه عملیات بانکی خارج می‌سازد. از آنجا که در این نوع سرمایه‌گذاری‌ها مخاطرات و گاهی تبانی و فساد وجود دارد، منابع درآمدی متعارف بانک‌ها دچار افت می‌شوند، اما تعهدات آن‌ها در پرداخت بهره به سپرده‌گذاران برقرار می‌ماند که این وضعیت موجب ناترازی بانک‌ها می‌شود.