شرکت‌های دولتی در مسیر زیان
با تصویب تبصره ب به ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در مردادماه ۱۳۹۸، دولت مکلف شد گزارش عملکرد بودجه سال گذشته، صورت‌های مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی سال جاری و عملکرد بودجه ۶ ماهه اول سال جاری همه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت و همچنین بودجه پیشنهادی سال آینده آنها و شاخص‌های کالن بودجه را تا پانزدهم آبان‌ماه هر سال به همراه گزارش ارزیابی برمبنای شاخص‌های مالی و عملکردی به تفکیک به مجلس تسلیم کند. طبق این تکلیف، صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹ شرکت‌های دولتی در آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شد.
از اطلاعات ارائه شده، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌ها به دلیل داشتن ارقام عملکردی، جزییات کامل از عملیات شرکت در سال مالی مربوطه و اظهارنظر حسابرس رسمی، اهمیت و جایگاه ویژه‌ای دارند. اظهارنظر حسابرس رسمی دارای دلالت‌های مهمی برای آسیب‌شناسی عملیات شرکت‌ها و ارائه پیشنهاد اصلاحی است. حتی اگر تذکرات حسابرسان در زمان تصویب صورت‌های مالی در مجامع عمومی بعضاً مورد توجه جدی قرار نگیرند، این تذکرات می‌توانند مبنای خوبی برای ورود موثر مجلس به موضوع شرکت‌های دولتی در بودجه و سیاستگذاری بهینه برای ارتقای عملکرد آنها باشند.
با توجه به بررسی نکات مطرح‌شده توسط حسابرسان در صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹، مشخص شده است که بیش از ۱۰۰ کد مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات یا عدم ارائه مدارکی دال بر رعایت شناسایی شده است. برخی از این نکات مهم عبارتند از:
1. عدم استقرار سیستم حسابداری قیمت تمام‌شده در راستای اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد.
2. عدم افشای آثار کمی ناشی از ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی ذیل صورت سود و زیان مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی.
3. عدم ثبت حقوق و مزایای کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا و عدم ارائه اطلاعات پرداختی به مدیران به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور.
4. عدم ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات شرکت‌ها و موسسات تابعه در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی.
5. عدم ارسال تصمیمات مجمع عمومی به اداره ثبت شرکت‌ها زمانی که متضمن انتخاب مدیر و بازرس، تصویب ترازنامه، تغییر در اساسنامه و انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن بوده است.
در کل، این تذکرات نشان می‌دهند که بسیاری از شرکت‌های دولتی نتوانسته‌اند به‌طور کامل مقررات و قوانین مربوطه را رعایت کنند و در عملکرد خود ایرادات متعددی داشته‌اند، که نیازمند توجه جدی و اصلاحات جدی‌تر از سوی مدیران و مسئولان مربوطه است.