قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده1ـ الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایان ههاي فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/7/21 با اصلاحات و الحاقات بعدي بهترتیب دزیر انجام میشود:

1. کلیه شرکتهاي پذیرفته شده در بورس و فرابورس، شرکتهاي دولتی و سایر دستگاه هاي اجرائی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 1386/8/7 و نیز سایر اشخاص حقوقی از تاریخ 1402/7/1
2. کلیه اشخاص باقیمانده از تاریخ 1402/10/1

تاریخ هاي مذکور در این ماده قطعی و غیرقابل تغییر است و در صورت هرگونه تخطی از رعایت آنها مطابق قوانین مربوط، با متخلفان برخورد میشود. به منظور رعایت مواعد زمانی موضوع بندهاي (1) و (2) این ماده، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به ازاي هر ماه تأخیر نسبت به مواعد مزبور، به میزان پنج درصد و تا سقف پنجاه درصد (%50) از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده (217) قانون مالیات هاي مستقیم مصوب 1366/13/3 را کاهش دهد. پس از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادي و دارایی امکان صدور و ارسال صورتحساب هاي الکترونیکی توسط کلیه مؤدیان را فراهم نمود، درصدهاي کاهش یافته به حالت قبل باز میگرد.

 تبصره ـ اشخاص حقوقی موضوع ماده (16) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 مشمول بند (2) این ماده میباشند.

ماده 2ـ سازمان امور مالیاتی کشور میتواند تا پایان سال 1403 تا صددرصد جریمه هاي موضوع ماده (22) قانون پایانه هاي فروشگاهی و سامانه مؤدیان را مورد بخشودگی قرار دهد.

ماده 3ـ تا پایان سال 1403 صورتحساب هایی که در سامانه مؤدیان صادر نشده است، قابل قبول میباشد. در این مدت سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان در پایان هر دوره، نسبت به تهیه اظهارنامه براي کلیه مؤدیان اقدام کند. پس از پایان هر دوره مؤدي یکماه فرصت دارد تا با ثبت خرید و فروشهایی که صورتحساب هاي آنها در سامانه مؤدیان صادر نشده است، اظهارنامه ارسال شده توسط سازمان را تکمیل و از طریق سامانه مؤدیان به سازمان مسترد نماید.  صورتحساب هاي الکترونیکی با رعایت ماده (9) قانون پایانه هاي فروشگاهی و سامانه مؤدیان مورد تأیید بوده و قابل رسیدگی نمی باشد.

ماده 4ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 را که تا زمان تصویب این قانون فراخوان نشده اند، مطابق جدول زمانبندي که توسط رئیس سازمان مذکور پیشنهاد شده و به تأیید وزیر امور اقتصادي و دارایی میرسد، تا پایان سال 1403 به تدریج فراخوان نماید. مؤدیان موضوع این ماده تا زمانی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده باشند، مجاز به اخذ مالیات برارزش افزوده از خریداران نیستند. دریافت کننده مشمول جریمه تبصره (2) بند الف ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 بوده و وجه دریافتی باید به پرداخت کننده مسترد شود. همچنین مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط این دسته از مؤدیان، مادامی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده اند، به عنوان اعتبار مالیاتی براي آنان منظور نمیگردد.

ماده 5- در ابتداي ماده (2) قانون پایانه هاي فروشگاهی و سامانه مؤدیان جمله «کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر میکند، نسبت به ثبتنام در سامانه مؤدیان اقدام کنند.» به جمله «سازمان مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده نسبت به ثبت نام و عضویت کلیه مؤدیان در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید. همچنین سازمان موظف است حداکثر ظرف یکهفته پس از ثبتنام مؤدیان در نظام مالیاتی، نسبت به ثب تنام و عضویت و نیز تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها در سامانه مؤدیان اقدام نماید . در صورت عدم اجراي حکم فوق توسط سازمان، مؤدیانی که در نظام مالیاتی ثبت نام کرده اند، مشمول جرائم مربوط به عدم عضویت یا عدم ثبتنام در سامانه مؤدیان نمیشوند» اصلاح می‌گردد.

ماده 6 ـ دو تبصره به عنوان تبصرههاي (1) و (3) به ماده (5) قانون پایانه هاي فروشگاهی و سامانه مؤدیان به شرح زیر الحاق میشود و عنوان تبصره این ماده به تبصره (2) تغییر مییابد:

تبصره 1ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران موظف است ظرف دو ماه، مطابق ساختار اعلامی توسط سازمان، به رسید پرداخت صادرشده توسط دستگاه هاي کارتخوان و گزارش الکترونیکی دریافتی از درگاه هاي الکترونیکی پرداخت، شماره منحصربه فرد مالیاتی تخصیص دهد و آن را در رسید یا گزارش پرداخت مذکور درج نماید . همچنین بانک مرکزي موظف است اطلاعات رسید یا گزارش پرداخت هر روز را حداکثر تا پایان روز بعد به سامانه مؤدیان منتقل کند.

 تبصره3ـ کلیه دستگاه هاي اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 و ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوري و سازمانهاي وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادي تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه هاي دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 با اصلاحات و الحاقات بعدي می باشند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر میکند به سامانه مؤدیان منتقل کنند. در این صورت مؤدیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات یا صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند.

ماده 7ـ در ماده (6) قانون پایانه هاي فروشگاهی و سامانه مؤدیان عبارت هاي «بیشتر از سه برابر فروش اظهارشده» «و بیش از سه برابر معافیت سالانه » به عبارت هاي «پنج بیشتر از برابر فروش اظهارشده» و «بیش از پنج برابر معافیت سالانه» اصلاح می شود.  همچنین در این ماده بعد از عبارت «که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد.» عبارت «در صورتی که فروش اظهار شده مؤدي در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده (101) قانون مالیاتهاي مستقیم باشد، پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده اخیرالذکر ملاك عمل خواهد بود.» اضافه میشود.

ماده 8 ـ ذیل فصل سوم قانون پایانه هاي فروشگاهی و سامانه مؤدیان یک ماده به عنوان ماده (14مکرر) به شرح ذیل الحاق میشود:

«ماده 14 مکرر ـ به منظور تسهیل تکالیف مؤدیان مشمول این قانون، سازمان میتواند مؤدیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیاتهاي مستقیم باشد را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید. مأخذ محاسبه مالیات و عوارض مؤدیان مذکور با توجه به میزان فروش آنها در هر دوره مالیاتی و ضریبی که توسط سازمان تعیین میشود، محاسبه و مالیات آن پس از کسر اعتبار قابل قبول، دریافت میشود. ضریب مذکور بر اساس نوع کسب و کار، ترکیب اقلام خریداري شده مؤدي که در سامانه مؤدیان ثبت شده و با توجه به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اقلام خریداري و فروخته شده مؤدي در چهارچوب آیین نامه اجرائی این ماده که ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، توسط سازمان تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران میرسد، محاسبه میگردد. در صورت خرید سایر مؤدیان از مؤدیانی که از معافیت موضوع این ماده، استفاده میکنند خریدهاي مذکور مبناي محاسبه اعتبار مالیاتی نمی باشد و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمیشود. همچنین مصرف کنندگان نهائی که از مؤدیان مذکور خرید کنند، مشمول حکم ماده (18) این قانون نمی شوند. رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی مؤدیان با میزان فروش سالانه بیشتر از نصاب موضوع این ماده، (با رعایت تبصره هاي (1) و (2) این ماده) از ابتداي دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از میزان فوق صورتحساب الکترونیکی محسوب نمیشود.

تبصره1ـ به منظور ایجاد تسهیل براي مؤدیان مشمول این قانون، نصاب مذکور در این ماده در سالهاي 1402، 1403 و 1404 به ترتیب ،150، 100 و 50 برابرِ معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیاتهاي مستقیم تعیین میشود.

تبصره 2ـ تا پایان سال 1404 رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی کلیه مؤدیانی که عرضه کننده کالا و خدمت واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان میباشد، صورتحساب الکترونیکی محسوب میشود.»

 ماده 9ـ متن زیر به انتهاي تبصره (2) ماده (22) قانون پایانه هاي فروشگاهی و سامانه مؤدیان اضافه میشود:

«چنانچه عدم انجام تکالیف موضوع این قانون، خارج از اختیار مؤدي باشد، سازمان مکلف است جرائم موضوع این ماده را مورد بخشودگی قرار دهد.»

ماده 10ـ در فراز دوم ماده (26) قانون پایانه هاي فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عبارت «(به استثناي تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی)» پس از عبارت «تعیین تعرفه ها» اضافه و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق میگردد:

تبصره ـ سازمان موظف است تعرفه خدمات شرکت هاي معتمد در خصوص صدور صورتحساب هاي الکترونیکی را مطابق تعرفه تعیین شده توسط شوراي اقتصاد از محل وصولی هاي جاري مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند. بدین منظور حساب مخصوصی نزد خزانه داري کل کشور براي این امر ایجاد میشود و اعتبار لازم براي اجراي مفاد این امر به طور سالانه درقوانین بودجه سنواتی پیش بینی شده و صددرصد (%100) آن تخصیص مییابد. حکم این تبصره در خصوص تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی اشخاص از قبیل دفاتر ثبت اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاك که موظفند به موجب این قانون اطلاعاتی غیر از اطلاعات خرید و فروش خود را در اختیار سازمان قرار دهند نیز جاري است. همچنین تا پایان سال 1405 هزینه آموزش مؤدیان و فرهنگ سازي اجراي این قانون از محل اعتبار این حکم قابل پرداخت میباشد.

قانون فوق مشتمل بر ده ماده و یک تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادي به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ 16/9/1402 به تأیید شوراي نگهبان رسید.

برای دانلود فایل قوانین کلیک کنید.