رای شورا شماره ۹-۲۰۱ شورای عالی مالیاتی
ابهامات در نحوه اجرای صحیح مقررات تبصره (۱) ماده ۱۴۹ ق.م.م:
لازم به ذکر است در نظریه شورای عالی مالیاتی به دو ابهام به شرح ذیل پاسخ داده شده است:
الف) ابهام اول: مصادیق رعایت استانداردهای حسابداری در موارد عدم شمول مالیات به فرایند تجدید ارزیابی دارایی ها
ب) ابهام دوم: شمول یا عدم شمول مالیات به برگشت مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و انجام ثبت اصلاحی در دفاتر قانونی
در خصوص ابهام بند (الف)
از آنجایی که مطابق مفاد مقررات آئین نامه ی اجرایی تبصره یک ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴، صرفاً موارد مذکور در ماده (۱۰) آیین نامه یاد شده به منزله ی عدم رعایت استانداردهای حسابداری و موجب تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود و از سوی دیگر عدم رعایت هر یک از شروط ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور که طی تبصره های ماده ۱۰ آیین نامه مذکور تبیین گردیده است، موجب شمول مالیات نسبت به مازاد تجدید ارزیابی دارایی های مربوط می شود؛ فلذا با عنایت به مراتب فوق عدم رعایت سایر موارد آیین نامه منصرف به عدم رعایت ترتیبات (امور شکلی) انجام تجدید ارزیابی دارائی ها بوده و موجبی برای شمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.
در خصوص ابهام بند (ب)
چنانچه اشخاص حقوقی با استفاده از ظرفیت مقررات تبصره یک ماده (۱۴۹) قانون مالیاتهای مستقیم، نسبت به تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام نمایند برگشت و اصلاح حسابهای مربوط به مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی ها، مشمول مالیات نخواهد بود. همچنین مطابق مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ مادامیکه فرآیند افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها نهایی و ثبت نگردد، انصراف مودی و اصلاح حسابهای مربوط فارغ از مهلت زمانی مشمول مالیات نخواهد بود.